به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مهدیار اسماعیلی مدیرعامل صندوق ملی مسکن امروز ۲۴ مهر در نشست خبری به بیان جزییاتی از برنامه‌ها و اقدامات این صندوق پرداخت و گفت: از ابتدای شکل‌گیری صندوق، ۱۲هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان به صندوق ملی مسکن، واریز شده که تاکنون از این میزان ۶هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان در بخش های مختلف هزینه شده است.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن ادامه داد: بانک‌ها موظف بودند ۲۰ درصد منابع خود را به بخش مسکن اختصاص دهند که در خصوص بانک‌هایی که به این تعهد عمل نکردند مقرر شد تا جریمه مالیاتی به حساب صندوق واریز شود.

۷۰ همت برگه تشخیص مالیاتی بانک‌ها صادر شد

وی اظهار کرد: ۴۹ همت از این منابع در سال ۱۴۰۰ و ۹۱ همت برای ۱۴۰۱ جریمه مالیاتی بانک‌ها بوده است که تاکنون برای بیش از ۷۰ همت برگه تشخیص صادر شده است و به مرور به صندوق ملی مسکن، افزوده خواهد شد.

همکاری با ۱۰ شرکت دارای فناوری‌های نوین ساخت

اسماعیلی در خصوص همکاری با شرکت‌های دانش بنیان و برنامه صندوق در این رابطه، گفت: نشست‌های متعدد با صندوق نوآوری برگزار شد. هم اکنون بیش از ۱۰ شرکت که با روش‌های دانش بنیان توانایی ساخت مسکن ارزان و با کیفیت را دارند شناسایی شده و در حال همکاری  با  آنها هستیم.

پیگیری خرید به صرفه و به موقع مصالح ساختمانی از بورس با ایجاد شفافیت و کاهش قیمت پایه

اسماعیلی در خصوص تامین مصالح ساختمانی گفت: خرید به صرفه فولاد و سیمان در جلسه شورای عالی مسکن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در صدد هستیم با تخصیص به موقع و به صرفه مصالح ساختمانی ضمن تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن هزینه ساخت را  نیز کاهش دهیم.

وی از همراهی وزارت صمت و وزارت  اقتصاد با وزارت راه وشهرسازی در زمینه تامین مصالح ساختمانی اصلی از جمله فولاد و سیمان خبر داد و گفت: شفافیت مورد استقبال ما است و در خصوص ارائه مصالح ساختمانی در بورس کالا با رویکرد شفافیت این موضوع قابل انجام است. تلاش می‌کنیم تا چنانچه فرآیند بورس اشکالاتی دارد با بهبود قیمت پایه فرآیند تامین مصالح ساختمانی از بورس کالا بهبود یابد.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن درباره سرمایه‌گذاری خارجی در صندوق ملی مسکن ضمن اعلام آمادگی از پذیرش سرمایه‌گذاری بین ‌المللی در این صندوق گفت: اولویت ما سرمایه گذاری داخلی و سپس سرمایه گذاری خارجی است. تاکنون بالغ بر ۱۰ شرکت از کشورهای مختلف اعلام آمادگی کرده اند و این موارد در دست بررسی است. 

وی گفت: هر چند اولویت وزارت راه و شهرسازی استفاده از توان تولیدکنندگان و پیمانکاران داخلی است، ١٠ شرکت اروپایی و آسیایی برای همکاری در ساخت مسکن و تامین مالی با ایران در حال مذاکره هستند.

۲۰ هزار میلیاردتومان از محل تهاتر نفت منابع برای صندوق در نظر گرفته شده است

اسماعیلی درباره تامین مالی صندوق از محل تهاتر نفت گفت: طبق قانون و تصمیمات اخذ شده ٢٠ هزار میلیارد تومان برای سال ١۴٠١ از محل تهاتر نفت برای صندوق ملی مسکن در نظر گرفته شده که در حال انجام است.

رییس صندوق ملی مسکن درباره نحوه تامین مالی بر اساس تهاتر نفت و اینکه آیا از طریق حواله نفتی خواهد بود، توضیح داد: وزارت نفت بر اساس مصوبه‌های گذشته در راستای تسهیل فروش نفت این امکان را دیده که حواله نفتی ارایه دهد تا بتوانند مشکل خود را حل کنند. به موازات منابع بودجه‌ای، می‌توان براساس اوراق با ساز و کار مشخص این حواله‌های نفتی را در دنیا به فروش رساند.

۲۶۳۰ میلیاردتومان برای پروژه‌های زیربنایی و کمک به تکمیل و احداث مسکن هزینه شد

اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در خصوص میزان کمک‌های صندوق به اجرای نهضت ملی مسکن و سایر خدمات عمرانی و زیربنایی، گفت: در حال حاضر برای عملیات عمرانی استان‌ها ۹۰۵ میلیارد تومان هزینه صرف شده، همچنین در شهرهای جدید و پروژه‌های نهضت ملی مسکن ۱۵۰۰ ملیارد تومان هزینه شده است که در مجموع در ۱۱ ماه گذشته  ۲هزار و۶۳۰ میلیارد تومان مستقیما در پروژه های نهضت ملی و مسکن مهر هزینه شده است.

وی در خصوص جریمه بانک‌هایی که به تعهدات خود در بخش مسکن عمل نکرده اند، گفت: سازوکار نظارتی جدیدی برای این بانک ها در نظر گرفته شده و مقرر شده است از تا از محل ذخایر بانک هایی که به تعهدات خود عمل نکرده اند بانک مرکزی بخشی از سرمایه آن بانک ها را بلوکه کند. همچنین مقرر شده است تا در این خصوص صلاحیت حرفه ای اعضای هئیت مدیره و هیئت عامل تعلیق شود.

تکلیف صندوق ملی مسکن برای تامین بخشی از هزینه مسکن دهک های یک تا ۴

اسماعیلی تاکیدکرد: صندوق ملی مسکن وظیفه دارد تا بخشی از هزینه های تامین مسکن برای ۴دهک نخست را تامین کند.

کاهش نرخ سود بانکی برای بخشی از دهک‌ها از ۲۳ به ۱۸ درصد

وی همچنین با بیان اینکه یک میلیون و ۷۶۰ هزار واحد مسکن ملی در حال اجرا است گفت: نرخ سود تسهیلات بانکی برای بخشی از اقشار  از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد رسید است که در تلاش هستیم برای سایر بخش ها هم آن را کاهش  دهیم.