حمیدرضا آرامی کارشناس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در گفت‌و گو با خبرنگار مهر با اشاره به چشم‌انداز مثبت ساخت‌وساز مسکن در دولت سیزدهم، گفت: نسبت به وعده رئیس‌جمهور در آغاز سکان‌داری دولت سیزدهم خوش‌بین هستیم و انتظار می‌رود این وعده در پایان ۴ سال ابتدایی دولت سیزدهم موفقیت آمیز باشد.

این مقام مسئول تصریح کرد: رمز موفقیت تحقق این وعده واگذاری زمین به خود مردم است به معنای اینکه تصدی‌گری دولت در این موضوع کاهش پیدا کند و حضور مردم در این طرح عظیم ملی پررنگ شود؛ البته این امر با اجتناب مسئولین از انبوه‌سازی و توسعه عمودی شهرها محقق خواهد شد. گفتنی است استثناء‌هایی هم در کشور وجود دارد که امکان توسعه عمودی نیست اما تعمیم این موارد به کل کشور غیر منطقی است.

وی با اشاره به بحران فعلی ساخت‌وساز ساختمان در کشور، گفت: بیش از نیمی از هزینه‌های مسکن هزینه زمین است و با توجه به ظرفیت قابل توجه کشور لازم است دولت با اولویت اقشار ضعیف و زوج‌های جوان زمین به نرخ صفر واگذار کند. البته دولت می‌تواند هزینه آماده‌سازی و زیرساخت را توسط خود مردم تأمین کند. این موضوع با اصل ۳۱ قانون اساسی و فرمان امام ذیل تأسیس حساب ۱۰۰ در مورد مسکن سنخیت دارد.

آرامی در ادامه اشاره کرد: در رژیم منفور پهلوی مسئله مسکن یکی از مصیبت بارترین مشکلات اجتماعی مردم ما بود. بسیاری از مردم در اسارت تهیه یک قطعه زمین و داشتن یک لانه بودند، و چه بسا تمام عمرشان را زیر بار بانک‌ها و سودجویان و غارتگران به سر می‌بردند تا بتوانند پناهگاهی را برای خود و فرزندانشان دست و پا کنند. قشر عظیمی از مستضعفان جامعه هم به‌کلی از داشتن خانه محروم بودند و در زوایای بیغوله‌ها و اتاقک‌های تنگ و تاریک و خرابه‌ها به سر می‌بردند؛ و چه بسا قسمت مهمی از درآمد ناچیزشان را بایستی برای اجاره آن بپردازند؛ و این میراث شوم برای ملت ما باقی مانده و اکنون جامعه ما با چنین مصیبتی دست به گریبان است. نظام اسلام چنین ظلم و تبعیضی را تحمل نخواهد کرد؛ و این از حداقل [حقوق‏] هر فرد است که باید مسکن داشته باشد.

وی‬ با تاکید‬ بر سخن‬ رهبر‬ انقلابی‬ گفت: مشکل زمین باید حل شود و همه بندگان محروم خدا باید از این موهبت الهی استفاده کنند. همه محرومان باید خانه داشته باشند. هیچ کسی در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامی است که برای این مسئله مهم چاره‌ای بیندیشد و بر همه مردم است که در این مورد همکاری کنند.

آرامی تأکید کرد: امروز شاهد این هستیم که مستغلات به یک کالای سرمایه‌ای در کشور تبدیل شده و احتکار و انجماد در مسکن افزایش پیدا کرده است. برخی نهادهای وابسته به دولت به ویژه بانک‌ها پیشتاز این احتکار هستند و حجم زیادی از پول‌ها و هزینه‌های که باید در زمینه‌های مولدسازی و تولید به مصرف می‌رسید در حال حاضر در زمینه مسکن‌های خالی احتکار شده که به دلیل انتظار تورمی و گران‌تر شدن نه به فروش می‌رسد و نه به اجاره داده می‌شود.

این مقام مسئول گفت: سه رکن اصلی تورم در کشور سه عنصر «کالا»، «خدمات» و «مسکن» است. نقش زمین در این سه عامل نقش اساسی دارد. چنانچه ذکر شد بیش‌از نیمی از هزینه مسکن قیمت زمین است و بی‌تردید سهم قابل توجهی از هزینه تولید کالاها و ارائه خدمات در کشور نیز سهم قیمت زمین است. لذا احتکار و گرانی زمین منشأ تورم خواهد بود.

وی در پایان اشاره کرد: در قانون جوانی جمعیت و واگذاری زمین به فرزند سومی‌ها یک مصداق خوب از عرضه زمین به قیمت صفر به مردم توسط دولت است که به همت مجلس و دولت انقلابی محقق شد. امیدواریم به زودی قانون واگذاری زمین به زوج‌های جوان نیز با هدف تسهیل ازدواج و ازدیاد نسل در مجلس تصویب شود.